أثبتت عائلة طالبي اللجوء التي تمكنت من التهرب من نظام العدالة لدينا بمغادرة البلاد مدى سهولة وأمان العودة إلى سوريا إذا لزم الأمر بالنسبة للأشخاص الذين من المفترض أنهم يسعون إلى الحماية. لم يتم ابلاغ المحكمة أمس الخميس، انتظر القاضي والمدعي العام عبثاً امرأة سورية كان من المفترض أن تمثل أمام المحكمة الإقليمية في فيينا بتهمة إهمال واجبها في المراقبة، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
في بداية شهر فبراير، علقت يد طفلها البالغ من العمر عامين في مفرمة لحم وفقدها. ولم تنجح محاولات الاتصال بالمتهم هاتفيا، وفق ما أفاد موقع “هويته.أت” من جلسات المحاكمة. وأوضح المحامي أخيراً أن المتهمة انتقلت إلى سوريا مع أطفالها لفترة غير محددة. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستعود أبدًا. وقالت إحدى الجارات التي حضرت كشاهدة إنها رأت المتهمة آخر مرة منذ نحو 25 يوما، وإنها لم تعد على اتصال بالمرأة السورية. تم تأجيل الجلسة “إلى أجل غير مسمى”.
في الثامن من ديسمبر 2024، احتفل 30 ألف سوري في النمسا بإسقاط الرئيس بشار الأسد واستيلاء الميليشيات الإسلامية الارهابية على السلطة في وسط مدينة فيينا. ويبدو أن السبب المزعوم لفرارهم قد اختفى مع الاضطرابات التي شهدها وطنهم. ولكننا مازلنا ننتظر عبثاً إعادتهم إلى وطنهم من قبل وزير الداخلية من حزب الشعب النمساوي جيرهارد كارنر، ويجب على دافعي الضرائب أن يستمروا في دفع تكاليف الرعاية الشاملة الباذخة لعشرات الآلاف من “طالبي اللجوء”. واعانة النظام الجهادي في سوريا بـ 19.3 مليونًا
“اللاجئون” يهربون إلى سوريا عندما يناسبهم ذلك اي حسب هواهم او مشاكلهم. ويبدو أن عشرات الآلاف لم يعد لديهم أي سبب للهروب خارج سوريا، لكن وزير الداخلية يرفض ترحيلهم، وأعلن الائتلاف الحكومي الحالي قبل أيام قليلة أنه ينوي تحويل 19.3 مليون يورو إلى النظام الإسلامي. إلى متى يجب أن نظل حمقى؟